برگزاری اولین دوره آموزشی الزامات کارشناسی صحیح در نظام قضایی
تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۰۶۵۳۲
پژوهشگر حقوق و فناوری و کارشناس رسمی دادگستری از اساتید این دوره آموزشی گفت: با توجه به مشکلات و چالش‌های نظام کارشناسی که بصورت مستمر از جانب مدیران و مسئولان ارشد قضایی مطرح می‌شود، ضروری است قضات محترم دادگستری بعنوان متولیان، حاکمان و صاحبان اصلی دعاوی قضایی و پرونده‌های جاری به ابزار و مهارت‌هایی برای دریافت بهتر خدمات از کارشناسان رسمی تجهیز شودند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مسعود طایفی فیجانی گفت: مراد و مقصود از این جلسات ابدا درگیر کردن قضات با تخصص‌های کارشناسی و یا آشنا کردن آن‌ها با ماهیت دانش و تخصص رشته‌های گوناگون کارشناسی نیست و به دنبال این نیستیم که قضات ورود موضوعی، علمی و تخصصی به کارشناسی داشته باشند. بلکه به علت شرایط و کاستی‌های موجود نظام کارشناسی و نواقص جدی این حوزه، یکی از راه‌های بهبود این نظام و به تبع آن ارتقا کیفیت کارشناسی‌ها از جهات دقت، صحت، سرعت و اتقان را مطالبه‌گری آگاهانه و موثر از ناحیه قضات می‌دانیم.
وی اظهار داشت: مطابق قانون قضات محترم اختیار رد گزارش، ارجاع به هیات بالاتر، اعلام تخلف و احصای قصور کارشناس را دارند و به اتکای همین ظرفیت قانونی و نیز توانمندسازی در قالب دوره‌هایی مشابه دوره کنونی می‌توانند نقش ویژه و مؤثری در ملزم نمودن کارشناسان به آشنایی با فناوری‌های روز ایفا نمایند. فناوری‌هایی که در حوزه‌های دیگر فنی و حرفه‌ای کشور نظیر شرکت‌های مهندسین مشاور، شرکت‌های پیمانکاری و حتی نهاد‌ها و سازمان‌های دولتی سالهاست که معمول و مرسوم شده ولیکن متأسفانه نظام کارشناسی با آن بیگانه است و حتی در برابر آن‌ها مقاومت و ممانعت آگاهانه دارد. یکی از مصادیق آن‌ها استفاده از عکس‌های هوایی و تصاویر ماهواره‌ای است که همچنان با استفاده از روش‌ها و الگوریتم‌های دهه‌های ۴۰ و ۵۰ یعنی حدود شصت سال پیش، در کارشناسی پرونده‌های قضایی استفاده می‌شود.
وی افزود: هرچند قصور و کوتاهی سازمان‌های تخصصی و مرجع ملی نظیر سازمان نقشه‌برداری کشور، سازمان فضایی و سازمان جغرافیایی نیرو‌های مسلح را نباید در بروز این نقیصه از نظر دور داشت. طی دهه‌های اخیر این سازمان‌ها به تکالیف حاکمیتی خویش در خصوص نظارت و پایش استفاده صحیح از داده‌ها و اطلاعات مکانی عمل نکرده‌اند. در حالیکه وظیفه و جایگاه حاکمیتی در خصوص تنظیم‌گری و الزام بخش‌های مختلف کشور در کاربست صحیح داده‌ها و اطلاعات مکانی دارند و این مسأله در خصوص پرونده‌های قضایی که با حقوق عامه ارتباط دارد اهمیت مضاعف پیدا می‌کند.
طایفی فیجانی عنوان کرد: در این دوره مخاطب ما قضات هستند که کارفرمایان اصلی پرونده‌های قضایی می‌باشند. ضمن اینکه این موارد به درستی در اهداف، مأموریت‌ها و چالش‌های سند تحول قضایی پیش‌بینی شده است و مورد توجه و تأکید مدیران ارشد قوه قضائیه است.
وی افزود: چنانچه وفق ادبیات حرفه‌ای قضات را " کارفرما، خدمت‌گیر و مشتری اصلی " خدمات کارشناسان رسمی بدانیم، توانمندسازی ایشان در تعریف، کنترل، نظارت، تست و آزمون و تحویل‌گیری گزارشات سبب می‌شود که کارشناسان رسمی گزارشات دقیق‌تر و صحیح‌تری به مرجع قضایی ارایه دهند و به تبع آن قضات آرای مستدل، متقن و قاطعی در خصوص دعوای مطروحه صادر نمایند.
پژوهشگر حقوق و فناوری و کارشناس رسمی دادگستری اذعان داشت: در واقع توانایی تشخیص نظرات کارشناسی علمی، جامع و دقیق از نظریات سطحی، غیرمستدل و غیرعلمی توسط قضات از ارجاع پرونده به هیأت‌های متعدد کارشناسی پیشگیری می‌کند. به علاوه موجب می‌شود که با صدور آرای عادلانه و مستدل، اعتراضات پیاپی به آرای صادره به خصوص از جانب کسی که حقوقش به دلیل گزارش ضعیف کارشناس تضییع شده است تا حد امکان کاهش یابد.
وی گفت: مضاف بر آنکه گزارش جامع و دقیق سبب می‌شود که گزارشات و نظریات بعدی کارشناسان و هیأت‌های کارشناسی تفاوت و اختلاف جدی با گزارشات پیشینی نداشته باشد و یکی از مشکلات و معضلات جدی نظام کارشناسی که همانا اختلاف فاحش است رفع و رجوع شود. هرچند در بیشتر موارد با اشتباه فاحش مواجهیم تا اختلاف فاحش.
طایفی فیجانی بیان داشت: مانع و چالش جدی تحقق این مهم مقاومتی است
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضاییمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: قوه قضاییه دادگستری کل نظام کارشناسی پرونده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۰۶۵۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرونده‌های قضایی در چهارمحال و بختیاری کاهش یافت
رزم در نشست مسئولان قضایی استان با نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری، از کاهش موجودی پرونده‌های قضایی استان طی سال گذشته خبر داد.
بیشتر بخوانید
آزادی زندانی محکوم به قصاص پس از ۱۰ سال حبسرئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری گفت: موجودی پرونده‌های قضایی در فروردین پارسال بیش از ۵۰ هزار پرونده بوده که این رقم در اسفند ماه به ۴۳ هزار پرونده رسید.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی باشگاه خبرنگاران جوان چهارمحال و بختیاری شهرکرد
هوادار خاطی سپاهان ۱۰ سال محروم شد